ضرورت اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
استاندار همدان گفت: اجرای این قانون میتواند بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی و درگیریهای اجتماعی ناشی از معاملات غیررسمی را کاهش دهد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رخداد همدان؛ حمید ملانوریشمسی در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مسئولان استانهای ایلام، کردستان، کرمانشاه، مرکزی و همدان برگزار شد، با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اجرای این قانون میتواند بخش قابل توجهی از اختلافات ملکی، پروندههای قضایی و درگیریهای اجتماعی ناشی از معاملات غیررسمی را کاهش دهد و زمینه ساماندهی و شفافیت بیشتر در حوزه املاک را فراهم کند.
وی افزود:با توجه به حجم پروندههای قضایی مرتبط با املاک، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند در بسیاری از زمینهها کمککننده باشد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از اختلافات و مشکلات اجتماعی و قضایی به موضوعات مرتبط با مالکیت، معاملات و اسناد املاک بازمیگردد و اجرای این قانون میتواند بسیاری از این آثار و پیامدها را کاهش دهد.
استاندار همدان با بیان اینکه قانون الزام یک اقدام بزرگ در حوزه حقوقی و ثبتی کشور است، ادامه داد: اجرای این قانون موجب کاهش درگیریهای انتظامی و قضایی میشود و باید با رویکردی علمی و مبتنی بر دانش و فناوری دنبال شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در این نشست گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از قوانین بسیار مهم کشور است که اجرای آن به صورت مرحلهای و گام به گام دنبال شده و اکنون به مرحله اجرای ماده ۱۴ رسیده است.
بهروز محمدیمهر افزود: در سالهای گذشته موضوعات متعددی در حوزه املاک و اراضی وجود داشت که به دلایل مختلف امکان حل آنها فراهم نشده بود، اما با ورود جدی دستگاه قضایی و همکاری دستگاههای اجرایی و ثبتی، بسیاری از این موارد امروز تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ثبت رسمی املاک گفت: با ورود دستگاه قضایی، سند تکبرگ محوطه تاریخی و ثبت جهانی شده هگمتانه صادر شد که این اقدام از جمله موضوعات مهم در حوزه تثبیت مالکیت و ساماندهی اسناد املاک به شمار میرود.
رئیس کل دادگستری استان همدان همچنین از حل اختلاف مربوط به زمین مورد مناقشه میان استانهای همدان و لرستان خبر داد و اظهار کرد: این زمین به وسعت حدود ۳۰۰ هکتار، سالها محل اختلاف بود که با اقدامات انجام شده، موضوع تعیین تکلیف و سند تکبرگ آن صادر شد.
محمدیمهر با اشاره به عملکرد دادگستری استان همدان گفت: دادگستری استان در ارزیابی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ رتبه سوم را در بین استانهای کشور به دست آورد که این موفقیت حاصل تلاش مجموعه قضایی و همکاری دستگاههای مرتبط است.
وی ادامه داد: در ۲ سال گذشته اقدامات لازم برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان همدان به خوبی دنبال شده و دستگاه قضایی در کنار دستگاههای اجرایی و ثبتی برای رفع موانع و تعیین تکلیف پروندههای موجود تلاش کرده است.
